با عنایت به گستردگی حوزه دریا و تنوع فعالیتهای در حال انجام، دستگاهها و سازمانهای متعددی در بخشهای مختلف این حوزه در حال فعالیت بوده و بصورت مجزا اهداف و برنامه مربوط به خود را تعریف و اجرا می نمودند که این سیستم جزیره ای در موارد زیادی موجب مناقشه و اتلاف منابع گردیده و حوزه دریایی کشور را به یکی از بخشهای کمتر توسعه یافته کشور تبدیل نموده بود. طرح ایجاد تمرکز در سیاست گذاری و یکپارچه سازی راهبردها و برنامه ها و نیز هماهنگ سازی ارگانهای دریایی زمینه پیشنهاد قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی توسط خبرگان دریایی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به تاریخ 1387/2/15 گردید.
وفق ماده (9) این قانون، یک نهاد حاکمیتی به عنوان عالی ترین مرجع دریایی کشور با اختیارات کافی و به ریاست رئیس جمهور و عضویت 8 عضو از هیات وزیران، تحت عنوان "شورای عالی صنایع دریایی کشور" تشکیل گردید.

بر اساس ماده (۲)  آئین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، وظایف شورای عالی صنایع دریایی کشور به شرح زیر می باشد: